حاشیه ها و متن سخنرانی اعلمی در دانشگاه صنعتی اصفهان:
حاشیه ها:
در هفته جاری اتفاقات جالبی رخ داد که همه بیانگر میزان پایبندی رسانه های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا به رسالت مطبوعاتی در اطلاع رسانی آزاد و بیطرفی است؛
1-بنا بر دعوت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در دوم آذر ماه سالجاری برای سومین بار در این دانشگاه حضور یافتم تا پیرامون موضوع پیشنهادی انجمن مذکور مبنی بر "مجلس در راس امور" به ایراد سخن بپردازم.
در بدو ورود به دانشگاه نکته ای که بیش از همه جلب توجه می کرد ،این بود که بجز یک اطلاعیه کوچک که آنهم در تابلوی اعلانات مجاور تالار سخنرانی و همایش های دانشگاه نصب شده بود کوچکترین اثری از اطلاع رسانی در مورد ایراد سخنرانی حقیر در دانشگاه نبود، دست اندرکاران انجمن اظهار می داشتند با وجود اینکه پیش از این برای اطلاع رسانی در مورد سخنرانی آقای عباسی مدعو بسیج دانشجوئی ، در و دیوار دانشگاه مملو از پلاکارد و اعلامیه شده بود ،لیکن مسئولان دانشگاه اجازه ندادند تا در این مورد به نحو مطلوبی اطلاعی رسانی کنیم از اینرو ناگزیر شدیم که خبر آنرا در اطلاعیه های کوچکی در چند نقطه از دانشگاه نصب کنیم ،اما همین اطلاعیه ها نیز توسط عوامل ناشناس معدوم شده است!
بهر روی این سخنرانی در سالن همایش های مملو از جمعیت دانشگاه که تعداد کثیری از آنها سرپا ایستاده بودند برگزار شد و به گفته دوتن از دست اندرکاران انجمن اسلامی استقبال دانشجویان در این مراسم یکی از کم نظیر ترین مراسم هائی بود که تا کنون در این دانشگاه برگزار شده است.
جالبتر از همه با وجود اینکه خبرگزاری ها و مطبوعات حتی از انتشار خبر عطسه برخی از شخصیت ها و از ما بهتران هم دریغ نمی کنند ، اما هیچ یک از آنها کوچکترین خبری از این مراسم با شکوه و مسائل مطرح شده در آن را پوشش ندادند! آقای بهرامیان یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدعی است که با توجه به عدم انعکاس خبر مراسم یاد شده ، خبر آن و متن سخنرانی و پرسش و پاسخ ها هم برای خبرگزاری های ایلنا و ایسنای اصفهان و مرکز ارسال شده است.
2-روز یکشنبه در واپسین لحظات آخرین روز نمایشگاه مطبوعات سری به این نمایشگاه زدم. یکی از گردانندگان غرفه خبرگزاری فارس که خود فرد محترمی است از بنده دعوت کرد تا به غرفه آنها بروم که بدلیل برخورد ناجوانمردانه و غیر اخلاقی این خبرگزاری در انعکاس نادرست سخنرانی زنجان از رفتن به غرفه این خبرگزاری امتناع ورزیدم اما بادعوت آقای عباسی یکی از دست اندرکاران خبرگزاری ایسنا به غرفه این خبرگزاری حضور یافتم ،پس از آنکه مدیر عامل ایسنا هم به ما پیوست با اصرار زیاد از حقیر خواسته شد تا در گفتگوئی با این خبرگزاری شرکت کنم ،با توجه به سابقه عملکرد ایسنا ابتدا از انجام گفتگو با ایسنا هم خودداری می ورزیدم اما در اثر اصرار آنها دعوتشان را اجابت کردم و این گفتگو که پیرامون انتخابات آینده بود بیش از نیم ساعت بطول انجامید، تا این لحظه هنوز گفتگوی مزبور در پایگاه خبری ایسنا منتشر نشده است!!
متن سخنرانی دانشگاه صنعتی اصفهان به شرح زیر بوده است:
متن سخنرانی:
این موضوع (مجلس در راس امور) را در سه بخش نسبتا مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:
الف-آیا مجلس باید در راس امور باشد؟
ب-آیا در نظام سیاسی موجود مجلس شورای اسلامی می تواند در راس امور باشد؟
ج-آیا مجلس شورای اسلامی در راس امور است؟
الف-آیا مجلس باید در راس امور باشد؟
نظر باینکه جایگاه مجلس در نظام های سیاسی ارتباط تنگاتنگی با نظریه اصل تفکیک قوا دارد ، ابتدا لازم است که به منشا و علت پیدایش این نظریه اشاره ای نمایم:
در گذشته های دور همه قدرت در انحصار یک فرمانروای استبدادى بود، یعنی فرمانروا هم منشاء قانونگذارى و هم مجرى قانون و هم کیفر دهنده مجرمان و قانون شکنان بود. از آنجا که قدرت مطلق و یا تمرکز قدرت و انحصار اعمال قدرت در اختیار یک فرد فاسد شونده بوده و فاسد مى كند و امکان هرگونه سوء استفاده از قدرت را در اختیار او می نهد، نظریه پردازان مختلف برای مهار قدرت نظزیات مختلفی را ارائه دادند که از این میان می توان به نظریه اصل تفکیک قوای منتسكيو اشاره کرد که موجد تحولات اساسی در عرصه سیاست گردید.
منتسکیو نظریه تفكيك قوا و توزیع قدرت میان قوای مقننه ،مجریه و قضائیه را ارائه داد تا بدینوسیله ضمن محدود کردن قدرت و کنترل آن توسط سایر قوا تا حد ممکن از تمركز استبداد آفرين و فاسد کننده قدرت و خودکامگی جلوگيري به عمل آورده و یا از دامنه آن بکاهد.
البته پیش از منتسکیو ،ارسطو نیز با درک ضرورت این موضوع در کتاب سیاست خود حکومت آرمانشهر خود را مرکب از سه قدرت بیان کرده بود : قدرت نخست از آنِ هیئتی بود که کارش بحث و مشورت در بارة مصالح عمومی است ، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوة انتخاب آنها مربوط می شد و سومین قدرت کارهای دادرسی را انجام می داد.البته ارسطو برخلاف منتسکیو تداخل قوای سه گانه در یکدیگر را مجاز می دانست.
در واقع از دید ارسطو اختلاف موجود در تنظیم قدرتهای سه گانه ،منشاء اصلی تفاوت در سازمان حکومتها ست و اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابند کار حکومت مسیر درست خود را طی خواهد کرد.
در اروپای قرون وسطی هم در اثر رقابت بین پادشاه و کلیسا بنوعی تفکیک قوا بوجود آمده بود که از آن با عنوان نظریه "دو شمشیر" یاد می شود. طبق این نظریه ، قدرت بین کلیسا و دولت توزیع شده بود ،پیروان قدرت دولت مدعی بودند که قدرت خداوند به پادشاه وا گذار شده است و ارباب کلیسا هم ضمن انکار قدرت پادشاه ادعا می کردند که قدرت مطلق باید از آن کلیسا باشد و به همین سبب در اثر رقابت میان ایندو تا حدودی از دامنه حاکمیت استبداد مطلق کاسته می شد.
به هر روی پس از آنکه منتسکیو نظریه تفکیک قوا را مطرح نمود و در هنگامی که ریاست پارلمان بوردو را در اختیار داشت ،در مقام عملیاتی کردن انگیزه اصلی خود در طرح نظریه تفکیک قوا ،در کتاب "روح القوانين" نوشت:"پارلمان بايد امتيازات تاج و تخت را محدود کند" و بدینوسیله پارلمان را تنها ارگان مشروعي بیان کرد که می توانست و باید به نمایندگی از سوی طبقات مختلف مردم قدرت مطلق پادشاه را مشروط و محدود کرده و بدینوسیله جلوی فساد و استبداد ناشی از مطلقه بودن قدرت او را بگيرد.
الف/1- عملیاتی شدن نظریه تفکیک قوا:
با توجه باینکه اصل تفکیک قوا ضامن دموكراسى و حكومت قانون است و به محدود و كنترل شدن قدرت منجر مى شود این نظریه به سرعت در میان افکارعمومی و خصوصا در میان نخبگان و روشنفکران جامعه هوادران فراوانی یافت
و برای اولین بار رسما در قانون اساسی ایالات متحدة امریکا وارد شد و طبق آن ، قوة مجریه به رئیس جمهور و قوة مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره ) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه ، این اصل به قانون اساسی فرانسه نیز راه یافت.
در پی انقلاب مشروطه و اقتباس مشروطه خواهان از قانون اساسی فرانسه ،اصل تفکیک قوا در قالب اصل 27 متمم قانون اساسی وارد قانون اساسی ایران گردید و بموجب آن قوای کشور به سه قوه مرکب از: قوة اجرائیه تحت تسلط شاه ،مقننه (شامل شاه و دو مجلس ملی و سنا) و قوة قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه ) تفکیک شد. با این وصف و علیرغم اینکه اختیارات شاه بنحو قابل توجهی در قانون اساسی مشروطیت محدود شده بود اما بدلیل تفویض پاره ای از اختیارات به شاه در متمم قانون اساسی ،نظیر واگذاری اختیار انتصاب مقامات عالی قوة قضائیه به شاه و نیز انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا و اجازه انحلال دو مجلس سنا و ملی توسط او ، اصل تفکیک قوا بشدت تحت الشعاع اختیارات تفویض شده قرار گرفت و دوباره زمینه بازگشت استبداد به کشور فراهم شد!
الف/2- مجلس مهمترین مظهر جمهوریت:
در عصر حاضر و در نظام های جمهوری گرچه در شرایط انتخابات آزاد که در آن همه شهروندان قادرند آزادانه از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن استفاده کرده و رئیس جمهور را به عنوان عالیترین مقام اجرائی کشور برگزینند و از این طریق بخشی از حاکمیت خود بر سرنوشتشان را اعمال و بطور غیر مستقیم در اداره امور کشور دخالت نمایند ،اما از آنجا که از یکسو رئیس جمهور یک فرد بوده و تمرکز قدرت در او کم و بیش می تواند همان پیامدهای ناشی از قدرت مطلقه را دارا باشد و حاکمیت استبداد بلاموضوع نخواهد شد و از سوی دیگر الزاما برآیند اراده عمومی تلقّی نمی شود و یک شخص ممکن است که حتی با ده درصد آراء واجدان شرایط هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود ، در نتیجه سهم اراده شهروندان در شکل گیری قدرت به حداقل خود کاهش می یابد، از اینرو با توجه باینکه مردم می توانند در شکل گیری مجلسی مرکب از دهها نماینده سهم بیشتر و تاثیر گذارتری در اداره کشور داشته باشند،بنابراین نقش مجلس به عنوان برآینده اراده ملّی و اهمیت آن در اداره امور کشور و مهار دیگر قدرت ها و پیشگیری از حاکمیت استبداد بیش از سایر نهادهاست و از اینرو استحقاق اینکه در راس امور قرار گیرد را داراست.
ب-آیا در نظام سیاسی موجود مجلس شورای اسلامی می تواند در راس امور باشد؟
ب/1- مستفاد از قانون اساسی مجلس باید در راس امور باشد؟
قانون اساسی در اصل 56 اعمال حاکمیت بشر بر سرنوشت خود را یک حق مطلق و غیر قابل خدشه بیان کرده و مقرر می دارد :" حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند" و در ادامه همین اصل با بیان اینکه "يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند." حق مذکور را غیر قابل تعرّض و غیر قابل مصادره عنوان می کند.
جزء 8 اصل سوم قانون اساسی هم عملیاتی کردن حق بلامنازع مزبور و تضمین آنرا جزء تکالیف هیات حاکمه معرفی و دولت جمهوري اسلامي ايران به مفهوم حاکمیت را موظف کرده است تا همه امكانات خود را براي تحقق این امر یعنی "مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش" بکار برد
عملیاتی شدن این اصل و حاکمیت بشر بر سرنوشت خود مستلزم این است که شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات کشور و شیوه اداره آن نقش اصلی را ایفاء نمایند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلی شکل گیری قدرت و مهمترین عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. براین اساس اصل ششم تاکید می کند که:" در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد."
از اینرو میزان مشروعیت هر قدرتی که در امور و مقدّرات کشور ایفای نقش می کند به میزان مقبولیّت او در نزد مردم بستگی دارد.
میزان مقبولیّت قدرت را سازوکار انتخابات واقعی و همه پرسی مشخص می کند. به عبارت دیگر انتخابات سازوکاری برای تظاهر خواست و اراده ملّت است و هرچه بر میزان مشارکت مردم در انتخابات افزوده شود به همان میزان نیز بیانگر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود تلقّی می شود.
وانگهی اگر حاکمیت را به پیکر یک انسان تشبيه كنيم با عنایت باینکه وظیفه قوه مقننه قانونگذاری و تصویب طرح ها و لوایح و تعیین خط مشی و تعیین تکلیف نرم افزاری برای قوای دیگر می باشد ،از اینرو می توان استدلال کرد که مجلس در پیکره نظام نقش مغز را بر عهده دارد و قوه مجریه نیز بجای دست و پا فرامین مغز را به مورد اجرا می گذارد و قوه قضاييه هم به مثابه قلب نطام مسئول تحقق عدالت در جامعه می باشد ،بنابر این لازم است که مجلس همچون مغز در راس این بدن قرار گیرد.
اگر این نظام به هر دلیلی دچاز مرگ مغزی شود ،گرچه ممکن است که به حیات خود ادامه دهد اما پرواضح است که این حیات یک زندگی نباتی بدون روح و نشاط خواهد بود و نه زندگی طبیعی.
به بیان دیگر پارلمان ضعيف مانند مغز ناکارآمدی است که بدلیل ناتوانی در ارائه برنامه و صدور فرامین نامناسب به سایر اعضای پیکره نظام ،حرکت طبیعی نظام را که مبتنی بر امنیت ،رفاه ،عدالت و آزادی است مختل کرده و آنرا مانند یک پیکر بیمار و معلول به سمت انجام اقدامات و تصمیمات غیر طبیعی که از آن به عنوان استبداد و ناکارآمدی یاد می شود سوق خواهد داد.
ب/2- پیش نیاز و لوازم تحقق یافتن مجلس در راس امور:
در راس امور واقع شدن یک نهاد ،به این معناست که نهاد مورد نظر علاوه بر دارا بودن استعداد بالقوه برای در راس امور قرار گرفتن ،عملا نیز باید در سلسله مراتب قدرت صدرنشین بوده و در اداره کشور و یا نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ها فصل الخطاب باشد. صدر نشین بودن در سلسله مراتب قدرت و فصل الخطاب بودن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مستلزم این است که آن نهاد استحقاق و نیز ابزار اعمال قدرت را هم دارا باشد ،و حال آنکه در عمل مجلس در نظام جمهوری اسلامی فاقد چنین امکان و اختیاراتی است. به این اعتبار اساسا نظام مبتنی بر ولایت فقیه هیچ وجه تشابهی با جمهوریت و اصل تفکیک قوا به شیوه غربی آن ندارد و با وجود چنین اصلی نمی توان به تحقّق جمهوریت و تفکیک قوای سه گانه به شیوه رایج در غرب دل بست ،زیرا:
1- قوای سه گانه تحت نظر ولی فقیه است:
اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد که:" قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند. "
با توجه به سایر اصول این قانون و همچنین تحت نظر ولی فقیه قرار گرفتن قوای سه گانه ،این نحوه تفکیک قوا هیچ شباهتی با اصل تفکیک قوا و فلسفه وجودی آن به شرحی که منتسکیو آنرا بیان کرده است ندارد ،زیرا در نظام های سیاسی مبتنی بر نظریه منتسکیو ،مافوق سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه قدرت دیگری وجود ندارد و حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرتی مافوق بنام ولایت مطلقه وجود دارد و قوای سه گانه نیز تحت نظر قرار دارد و بنا برتفسیر شورای نگهبان این نظارت نیز استصوابی است، بنابراین بموجب این تفسیر مجلس هم تحت تسلط کامل ولی فقیه می باشد.
2-اختیارات نوعا در ولی فقیه متمرکز است ،یعنی:
-تعيين سياستهاي كلي نظام ، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام ، صدور فرمان همه پرسی ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها ، تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات نظام
-نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان ،عاليترين مقام قوه قضائيه ،رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك ،فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي با ولی فقیه است.
-تعیین صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري و نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان صورت می گیرد که منصوب رهبری است.
-عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور از اختیارات رهبری است.
-عفو يا تخفيف مجازات محكومين جز اختیارات رهبری است.
-مصوبات مجلس تنها در صورتی قابل اجراست که به تائید شورای نگهبان منصوب رهبری برسد.
بنابراین در راس امور واقع بودن مجلس شعاری بیش نیست و در نظام سیاسی موجود امکان تحقق آن وجود ندارد زیرا مستفاد از قانون اساسی مقام رهبری تنها کسی است که در راس امور قرار دارد.
3- مجلس برآمده از اراده شورای نگهبان فاقد استحقاق لازم برای در راس امور واقع شدن است:
اگر مردم در انتخاب نمایندگان دلخواه خود آزاد نباشند ،عناصر شکل دهنده مجلس استعداد و استحقاق در راس امور واقع شدن به عنوان عصاره فضائل مردم و برآینده اراده عمومی را دارا نخواهند بود، زیرا حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ملت محدود و معطوف به اراده یک جمع 12 نفره منصوب و نیمه منصوب خواهد شد که معرفت و اراده خود را غالب بر معرفت و اراده ملت می پندارد. قهرا در چنین شرایطی نمایندگان مذکور از بیم رد صلاحیت شدن ، طریق احتیاط و تملق گوئی را در پیش خواهند گرفت.
به بیان دیگر مجلسی می تواند در راس امور قرار گیرد که عناصر شکل دهنده آن مولود اراده عمومی بوده و از چنان شخصیتی برخوردار باشند که براستی سرآمد دیگران و جزء راس ها و عصاره فضائل ملت به شمار آیند . نمی توان به سفله پروری روی آورد و انتظار داشت که افراد کوتاه قد سقف بلند و مرتفعی را برای دیگران و کشور بنا کنند. قهرا فردیکه با هزار دوز کلک و صرفا بر اساس سرسپردگی و توجیه وضع موجود وارد مجلس شده و در کارنامه عملکرد خود چندان نفطه درخشانی ندارد بطور بالقوه استعداد تشکیل نهادی را که در راس امور قرار بگیرد را دارا نیست و به این ترتیب از چنین مجلسی همان برون تراود که در اوست!
بنابراین با توجه به آنچه گفته شده من معتقدم که در نظام سیاسی موجود و با توجه به مناسبات حاکم ، امکان اینکه مجلس به عنوان برآیند اراده عمومی در راس امور واقع شده و به کنترل و مهار قدرت و بسط دموکراسی منتهی شود ،وجود ندارد.
به عقیده من در میان فقهاء نوع نگاه شیخ فضل اللّه نوری به مظاهر جمهوریت بویژه مجلس ،صریحترین و درست ترین رویکرد نسبت به غیر قابل جمع بودن نظریه ولایت مطلقه فقیه با مظاهر جمهوریت و دموکراسی و نظریه اصل تفکیک قوا از یکدیگر است و می توان گفت که نظریه او بیشتر منطبق بر نظریه دو شمشیر است که پیش از این به آن اشاره کردم.
ج-آیا مجلس شورای اسلامی در راس امور است؟
اصل تفکیک قوا و جایگاه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به آنچه گفته شد مجلس و قوای دیگر در نظام سیاسی ایران نمی توانند در راس امور قرار گیرند اما چنانچه در یک انتخابات آزاد مجلس مولود اراده عمومی باشد و براستی عصاره فضائل ملت در آنگرد آیند ،در این صورت این نهاد طبق قانون اساسی در مقایسه با قوای دیگر از جایگاه والاتری برخوردار است و می تواند در مهار قدرت و اداره کشور نقش نسبتا مقتدر و پر رنگی را عهده دار شود زیرا:
1- طبق اصل 58 قانون اساسی" اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد." از اینرو نظر باینکه هرگونه تصمیم سازی و رفتار قوه مجریه و قوه قضائیه و شیوه عملکرد و حدود آن توسط قانون تعیین می شود و قانون نیز خروجی و مولود مجلس می باشد.
2-ترکیب و شکل گیری و صورت بندی هیات دولت و انتخاب وزراء ،بودجه سالیانه و مورد استفاده دولت ،انعقاد هرگونه قرارداد بین المللی ،عملیاتی شدن تصمیمات دولت در قالب لوایح ارائه شده و... از مواردی است که به تصمیم مجلس بستگی دارد.
3-مجلس با استفاده از ابزارهائی نظیر تحقیق و تفحص ، سوال و استیضاح و قانونگذاری می تواند در بعد نظارت و فساد ستیزی نقش مهمی را ایفاء کند.
بنابراین با وجود مختصّات نظام سیاسی کنونی و به شرط انطباق کامل مناسبات موجود و اجتناب از برخوردهای سلیقه ای و تنگ نظرانه شورای نگهبان امکان اینکه مجلس در راس قوای سه گانه قرار گیر وجود دارد و باید چنین شود ،در غیر این صورت قهرا مجلس ضعیف مولود استبداد خواهد بود و استبداد خود در پرتو مجلس ضعیف حیات کامل خود را باز خواهد یافت. یعنی اگر مجلسی ضعیف باشد وجود چنین مجلسی به تحقق استبداد منتهی خواهد شد همچنانکه اگر در کشوری میل به استبداد قوی باشد ،این روند به مجلس ضعیف منتهی خواهد شد.
از طرفی علیرغم نقاط ضعفی و ایراداتی که متوجه قانون اساسی رایج می باشد بقای نظام سیاسی موجود نیز در گرو تقویت مجلس متناسب با خاستگاه قانون اساسی است. اگر نظام جمهوری اسلامی ایران را به سه پایه ای تشبیه نمائیم ،بقاء و دوام و عدم تزلزل این سه پایه در گرو کارکرد صحیح هر سه پایه می باشد ،بدیهی است که با تضعیف پایه مجلس به قیمت تقویت دوپایه دیگر نه تنها نظام سه پایه متزلزل و ناپایدار خواهد شد بلکه دوپایه قوه مجریه و قضائیه نیز کارآمدی و اقتدار خود را از دست خواهد داد.
